تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساسا آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.

مالکیت خصوصی که واجد دو وصف مهم انحصاری بودن و قابلیت انتقال است، به عنوان یکی از مهمترین اقسام حق مالکیت از منظر اقتصادی قابل تحلیل و بررسی است. وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی علاوه بر پیشگیری از هدررفتن منابع، با افزایش انگیزه مالک در رشد تولید و سرمایه گذاری روی منابع تاثیر مستقیم برجا گذاشته و همچنین موجب درونی شدن عوارض خارجی به عنوان یکی از عوامل کاستی بازار می گردد. همچنین، فقدان وصف مذکور در پاره ای موارد می تواند به کارایی بیشتری بینجامد اگرچه این امر به عنوان یک استثنا مطرح است. علاوه بر آن، مالکیت مشاعی به عنوان یکی از اقسام مالکیت خصوصی از زمره ناکارامدترین اقسام مالکیت است که تا حد امکان باید از شمار موارد آن از نظام حقوقی کاسته شود.

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.

میراث فرهنگی ملت ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت ها قوانین ویژه ای را در حوزه میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده ایم که بر پایه آن، می توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقوله "ضرورت" و "مصلحت"، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می گشاید.

حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.

زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک سو کشور میزبان قرار دارد که معمولا قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه قراردادهای نفتی معمولا تحت تاثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کامن لا است. در حقوق کامن لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کامن لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد.لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصا قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی نتیجه است.

بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه های موجود دراین خصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراین خصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر یک از نظریه های موجود تاثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظام های پذیرفته شده بر این منابع می باشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح می باشد. کشور ایالات متحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی می باشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.

در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفاده پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین نسلی به منافع کوتاه مدت و ناپایدار شخصی تقلیل یافت که زوال سفره های آب زیرزمینی و نابودی زیست بوم چند هزار ساله آن ها در پی خواهد آورد. در این مقاله بر مبنای ادله فقهی و حقوقی ترجیح مصالح عمومی در تزاحم با منافع خصوصی به تبیین ادله و ماهیت حقوقی تعدیل و سلب مالکیت خصوصی حق بهره برداری بسیاری از چاه های آب به منظور تعادل بخشی و موازنه این منبع مشترک پرداخته شده است.

دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.